البيان الختامي

ينعقد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة بأزمور أيام 3 – 4 – 5 أبريل 2018 تحت الشعار: المتقاعد ضمير حي وعطاء متواصل.

وبعد دراسة مستفيضة لمختلف القضايا المتعلقة بأوضاع المتقاعدين المتردية اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وقانونيا، وبعد استحضار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة بالبلاد قرر المؤتمرون ما يلي:

– التعجيل بإصلاح قوانين أنظمة المعاش وتحيينها، لأنها أصبحت متجاوزة ولا تساير التطور الاقتصادي والمعيشي للمتعاقدين مع تحريك الرقم الاستدلالي عند كل أربع سنوات.

– المطالبة بالإصلاح الشامل لصناديق التقاعد والعمل على توحيد أنظمتها وضمان ديمومتها. 

– العمل على خلق مجالس إدارية لكل الصناديق والتعاضديات بطريقة ديمقراطية تضمن الحكامة الجيدة والمراقبة المستمرة.

– العمل على إشراك جمعيات المتقاعدين في الحوار الاجتماعي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

– العمل على إحداث مؤسسة وطنية تعنى بشؤون المتقاعدين والمسنين لأن قاعدتهم في تزايد مسمر (10 ملايين حاليا).

– العمل على خلق مراكز للرعاية الاجتماعية للمسنين وأندية للترفيه ومزاولة الأنشطة. 

-الاهتمام الكبير بأوضاع المتقاعدين العسكريين ماديا واجتماعيا، فهي جد مزرية مع إعفائهم من وثيقة حسن السلوك عند تسوية معاشاتهم.

– المطالبة بإيجاد حل مقنع وعاجل لأوضاع المتقاعدين العسكريين أسرى سجون تندوف.

–  إعادة النظر في قانون الإعاقة والعطب.

وفي الأخير أشاد المؤتمر الوطني الرابع بالجهود المبذولة من طرف جمعيات المتقاعدين بمختلف القطاعات من أجل تعميق ثقافة التقاعد والاندماج من جديد في التنمية الاجتماعية والديمقراطية التشاركية.

كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الحكومة والبرلمان والفرقاء الاجتماعيين ووسائل الإعلام وباقي فعاليات المجتمع المدني، من أجل تحسين أوضاع المتقاعدين وإصلاح صناديق تقاعدها إصلاحا شاملا يضمن الديمومة والاستقرار دون اللجوء إلى الإصلاح الجزئي كما وقع أخيرا سنة 2016 .

كما يحفظ لنفسه بالدفاع عن الملف المطلبي للمتقاعدين بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها دستور 2011 في فصوله 12 و 13 و 14 مع تنفيذ قراراته السابقة القاضية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة، لذا فهو يهيب بكل جمعيات المتقاعدين للاستعداد الكامل لخوض هذا الموقف المشرف السليم والمشروع وباقي الاحتجاجات.